Warning: Attempt to modify property of non-object in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/components/com_jomcomment/mambots.php on line 143
التحقيقات والتقارير

أزمات الطاقة .. صداع في رأس الرئيس

PDFطباعةإرسال إلى صديق

القسم العام - التحقيقات والتقارير

الكاتب dina

تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

أزمات الطاقة .. صداع في رأس الرئيس

أشعلت حرارة الصيف في رمضان ..

والأزمة تتفاقم في المواسم والأعياد

إنقطاع الكهرباء ينضم لنقص البوتاجاز والسولار والبنزين.. يعني تمت

خبراء الاقتصاد : ترشيد الاستهلاك  وتوجيه الدعم لمستحقيه  والمصادر البديلة للطاقة حلول مقترحة لمشكلات الطاقة في مصر


حسن هريدي

يعد ملف الطاقة من الملفات الهامة والحيوية للمواطن المصري تزيد أهـميته    بالاستمرار في التقدم التكنولوجي  وهو الأمر الذي  يستدعي التوزيع العادل وتطهير هذا الملف من الفساد الذي ينتشر بين القائمين عليه خاصة بعد كثرة المشكلات والأزمات التي كان نقص تلك الاحتياجات المتعلقة بالطاقة مشكلة كبري تبين أثرها في كافة المراحل والأماكن وملأت أخبارها  وسائل الأعلام المختلفة والمعروفة بنقص البنزين والسولار والبوتجاز وصلت إلي حد القتل بين المتنافسين علي الحصول علي احتياجاتهـم من البنزين والسولار داخل محطات الوقود المختلفة  وقطع الطرق  بالإضافة إلي تصاعد الحديث عن التهريب والسوق السوداء  ومؤخرا تكرار انقطاع التيار الكهربائي  .

أصابع الاتهام تشير إلى أيد خفية وطرف ثالث يتلاعب بمقدرات الشعب ويبدد الدعم الموجه لدعم المواطن الفقير ويعمل على صنع الأزمات من آن لآخر بهدف تكدير المزاج العام للمواطنين والاحساس بالسخط والغضب من الثورة والثوار فمثلا إذا أتينا للبوتاجاز فإن التقارير الرسمية تقول أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لما يقرب من 20 % من المنازل الأمر الاذي يعني تحويل هذه النسبة من مستهلكي البوتاجاز إلى مستهلكي الغاز الطبيعي كما تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2500 مصنعا من مستخدمي البوتاجاز الأمر الذي يعني  تخفيف الضغط عن غاز البوتاجاز .

ويقول الأستاذ سيد الهلاوي رئيس قسم بشركة الغازات البترولية : تم بفضل الله حل مشاكل توزيع الاسطوانات بمساعدة الجمعيات الشرعية والأهلية وأصحاب المستودعات الشرفاء والمواطنين الشرفاء ، وها هو شهر رمضان بلا أزمات في البوتاجاز مما يعني أن جانبا كبير من أسباب المشكلة يرجع للسلوكيات السلبية كالاحتكار والبيع في السوق السودء وتخزين الأنابيب ، كما يرجع جزء كبير منها للانفلات الأمني  ويجب على الأجهزة الرقابية و جهاز الشرطة بمنع هذه الممارسات واحكام الرقابة على الأسواق .

وعن ذلك يقول الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات  الدكتور حمدي عبد العظيم : إن مشكلات الطاقة تتمثل في تزايد الطلب عليها بعد تزايد التعداد السكاني   والتوسع في

الأنشطة الاقتصادية التي أدت إلي تزايد الطلب علي الطاقة بأنواعها المختلفة، الأمر الذي أدى إلى تزايد استيراد البنزين والسولار والبوتجاز  وباقي مشتقات البترول  وهو الأمر الذي يتطلب تزايد  توفير العملات الصعبة لاستيراد تلك الاحتياجات وأدى إلى استنزاف الملايين في عمليات الاستيراد.

ويضيف عبد العظيم : مما زاد الأمر صعوبة هو قيام النظام السابق  بتصدير الغاز للخارج بالرغم من عدم كفاية الإنتاج المحلي للاحتياجات المحلية والنقص الحاد في الغاز رغم احتياج المواطنين الشديد مما ساعد علي تزايد المشكلات المتعلقة بالطاقة وحدوث أزمات داخلية كبيرة ما زالت مستمرة ،ومما ساعد على اشتعال الأزمات الداخلية هو سوء التوزيع الداخلي نتيجة لفساد الجهاز الإداري الأمر الذي أدي إلى عدم وصول الدعم لمستحقيه ووصول ذلك الدعم إلي أصحاب المصانع التي تستهلك الطاقة بشكل مكثف علي حساب المواطن البسيط  مما ساعد علي تزايد معاناة المواطن البسيط .

ولذلك يحتاج الأمر إلي إعادة النظر في عملية دعم الطاقة  والمبالغ الكبيرة المخصصة لدعم الطاقة وخيرا فعلت الحكومة بتخفيض قيمة الدعم المخصص للطاقة مقدار 25 مليار دولار  من المبلغ الإجمالي المخصص للطاقة  بل لابد من تخفيض الدعم المخصص للطاقة بالكامل خاصة أن الدعم لا يصل إلي مستحقيه  لأنها عملية اقتصادية تراعي البعد الاجتماعي  وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول وبدائل للطاقة وخاصة البدائل المتعلقة با لتوجه إلى الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية  وطاقة الرياح ، وان يتم توجيه مصادر الطاقة هذه إلي المنشآت والأماكن  التي تكون مستوعبة  لذلك وتستخدم طاقة كثيفة مثل الفنادق والمصانع والشاليهات نظرا لأن وسائل توليد الطاقة من تلك المصادر في مرحلتها الأولى تكون وبالتالي فأن أسعارها تكون مترفعة .

وأما الخبير المصرفي والمحلل المالي الدولي الدكتور عصام أباظة يري أنه في الوقت الذي يعاني فيه  المواطن من نقص في تلبية احتياجاته من الطاقة أقدمت الدولة علي تصدير الغاز للأردن وإسرائيل وغزة مما يؤكد سوء استغلال مصادر الطاقة،  بالإضافة إلي سوء استغلال وإهدار تلك الطاقة سواء كانت مشتقات بنزين أو سولار عن طريق انتشار السيارات بالشارع بفائدة وبدون فائدة وسوء استغلال الوسائل العامة من مترو الإنفاق  ووسائل النقل العامة في الذهاب  والعودة من وإلي العمل علي عكس ما يحدث في دول العالم المتقدم  وعدم ترشيد استخدام الطاقة ولذلك مطلوب حسن ترشيد الطاقة .

ويضيف سعيد هلال الخبير المالي  ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال لتداول الأوراق المالية , بالرغم من امتلك مصر الكفاءة والفكر العلمي في مشروعات الطاقة وإمكانية تحويل المخلفات لمصادر طاقة تصل إلي 65% من تلك المخلفات لمصادر في توليد الكهرباء من القمامة وهذا يعد مثالا ،  بالإضافة إلي امتلاك مصر مناخا جيدا يساعد علي توليد الطاقة الشمسية ومناخاً يمكننا من توليد طاقة الرياح وكلها مصادر متجددة كمصادر للطاقة  ولكن مصر مازالت تعاني من نقص مصادر الطاقة  وزيادة مشكلات الطاقة بالنسبة للمواطن المصري  .

ولذلك فمطلوب من الحكومة أن تقوم بتوجيه جزء من المبالغ المالية المخصصة لدعم الطاقة للنهوض بالبحث العلمي  وتحويل تلك الأفكار إلي مشروعات طاقة تعمل علي توفير تلك الطاقة إلي المواطن بالسعر والكمية المناسبة للاحتياج .

  Notice: Undefined variable: total_div in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/templates/jv_vulcan/html/com_content/category/blog.php on line 51
Notice: Undefined variable: total_div in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/templates/jv_vulcan/html/com_content/category/blog.php on line 56

الأمن الغائب .. يهدد المواطن ويؤرق الرئيس المواطن يتهم الشرطة والشرطة تخشى البلطجة والخائف لا يصنع أمناً

PDFطباعةإرسال إلى صديق

القسم العام - التحقيقات والتقارير

الكاتب dina

تقييم المستخدمين: / 1
سيئجيد 

عمرو العطار :

تخلصنا من بلطجة الحكومة المفترية وبقي أن نتخلص من بلطجة المجرمين

د حسن العسال :

غياب الأخلاق وهيبة الدولة سبب اختفاء الأمن

اللواء محمود قطري :

الداخلية المصرية "عاجزة"عن تحقيق الاستقرار الامنى ونظامها

يحتاج الى تغيير "عقيدة أمنية"وفكر امنى فاشل .

اللواء خالد خلف الله:

كثرة الجرائم وقلة أعداد أفراد الشرطة وراء غياب الأمن ،

والضباط لم يواجهوا البلطجة هربا من المسئولية .


كتب :زهران جلال

الإنفلات الأمني‏ و إختفاء الشرطة‏ طريق ‏ لتفشي البلطجة في الشوارع من سرقات بالإكراه‏,‏ فرض إتاوات‏,‏ تحطيم واجهات المحلات‏,‏ سرقة سيارات‏,‏ الأنتقام من الخصوم, انتشار الأسلحة البيضاء والنارية بأنواعها.. إطلاق الرصاص بسبب أو بدون سبب.. ليلا ونهارا ..عيانا جهارا.

في جميع  الشوارع والميادين حتى التي كان يخشي البلطجية من  الاقتراب منها.. لم تسلم منهـم, ومن الباعة الجائلين الذين سيطروا عليها متعدين علي المواطنين والشرطة أيضا, مثلما حدث في ميادين رمسيس والدقي والمنيب وأمام المزارات السياحية فى الهرم ومدينة الأقصر وشرم الشيخ وغيرها،
فقد شهدت  معظم  محافظات مصر العديد من الانتهاكات والجرائم التى تمارس بصورة بشعة  فمثلا نجد أن عزبة المرج كانت مرصدا للقتل الجماعى فى بداية العام الجارى وراح ضحية هذه الجرائم أكثر من سبعة قتلى بين عائلتين إحداهـما من أسيوط والأخرى من المنيا ،  وكذلك ما حدث فى  السويس وبورسعيد من قتل وتمثيل للجثث حتى أصبح المواطن واسرته  فى انتظار الموت أكثر من أن يعيش ، وكذلك ما حدث فى منطقة أرض اللواء ببولاق من مشاجرات  استخدمت فيها الأسلحة النارية الآلية أصيب فيها40شخصا وفقد الأمن السيطرة عليها ، وكذلك مشاجرة بمنطقة المنيرة بين مجموعة من البلطجية أصيب خلالها30 شخصا من الأبرياء الذين تصادف مرورهـم بالطريق العام, أما منطقتا المطرية وعين شمس فقد شهدت جرائم مختلفة أبطالها مجموعة من البلطجية والخارجين عن القانون قاموا بطرق الأبواب وفرضوا إتاوات علي كل شقة متمثلة في دفع50 جنيها شهريا وإلا سوف يقتحمون منازلهـم ويسرقونهـم , أما منطقة مدينة نصر فقد شهدت قيام البلطجية الذين يحملون السنج وبالتحديد في حي السفارات الراقي يجبرون موظفا علي ترك سيارته, وعندما حاول مقاومتهـم أطلقوا عليه الرصاص وهربوا بالسيارة, أما في منطقة حدائق القبة فلم تسلم سيدة في العقد السادس من عمرها لديها ثلاثة من الأبناء الأكبر قاضيا والأوسط مستشارا والأصغر ضابطا وهي من كبار سيدات التعليم التي يشار إليها بالبنان حيث تعرضت أثناء استقلاله تاكسي فوجئت بخمسة بلطجية يعترضون التاكسي ويستولون علي أموالها تحت تهديد السلاح لتعود منهارة تشتكي إلي أبنائها ورغم مراكزهـم المرموقة لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لتقرر بعدها عدم الخروج من المنزل مرة أخرى .
وما حدث بالتجمع الخامس  من إطلاق الرصاص علي سائق أتوبيس مدرسة وقتله وإصابة أثنين من زملائه جعل الطلاب يخشون علي أنفسهـم من البلطجة والذهاب إلي المدارس.
إذا رجعنا إلى الاحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمن العام تؤكد أن هناك حوادث بلطجة في الشوارع على مستوى الجمهورية من 50 إلى 60 بلاغا يوميا وهذه الاحصائية من خلال المحاضر الرسمية, أما الحوادث التي لايتم تسجيلها لعدم مقدرة انتقال رجال الشرطة إليها تفوق هذا الرقم بكثير فهناك مناطق شعبية يصعب الأنتقال إليها أو السيطرة عليها, كما حدث بين قريتين بالمنصورة تبادلا فيها الاعتداء بالضرب مستخدمين الأسلحة النارية وفشلت الشرطة في السيطرة عليها , وكذلك ما حدث بين عائلتين بمنطقة الكنيسة بحي العمرانية بالجيزة  واستمرار إطلاق الرصاص بينهـما لمدة أربعة أيام وجعل السكان يعيشون في حالة رعب والسؤال متي تنتهي هذه البلطجة في الشوارع ويتمكن الجميع من الخروج دون أن يعترضهـم أحد؟ وما الأسباب التي ساهـمت في انتشار البلطجة؟ وهل هو غياب الأمن أم زيادة أعداد الهاربين من السجون أم أحداث الثورة أم انهيار الجهاز الأمنى وخاصة أمن الدوله ..

" صوت المواطن " إستطلعت بعض الآراء للمواطنين والخبراء في البداية قال

كمال محمد محمود "مكوجي " : أسكن منطقة الطالبية ونعاني هنا من غياب الأمن الأمر الذي أدى إلى إنتشار الأسلحة والمخدرات والحبوب المخدرة بشكل كبير فضلاوأناشد المسئولين بعودة الأمن الذي هو شئ مهـم وأهـم من العيش ، ويقترح كمال أن يعود نظام عسكري الدرك ويتم تعيين عسكريين لكل شارع كبير يتواجدون ليلا ونهارا لحفظ الأمن ، ويتساءل كمال ألا يستطيع ضباط وأمناء الشرطة تقليد البلطجية والوقوف علي الطرقات والشوارع لمنع البلطجة والسرقات والتعدي علي المواطنين .

ويقول محمد عزمي صاحب محل اتصالات :غياب الأمن م يعود كما يجب ونحن نعاني كثيرا من هذا وأطالب بزيادة أعداد  دوريات الراكبة خاصة على الطريق الدائري قرب المنازل وفي المناطق التي تكثر فيها الجرائم .

بينما يقول عمرو علي العطار ـ شاب من العمرانية بالهرم ــ: نشعر أن هناك مؤامرة على الرئيس والدولة ، فبعض رجال الشرطة والمحافظون ورؤساء الأحياء يتعمدون عدم العمل وإحداث الأزمات ، فنحن نعاني في منطقة الطالبية والكنيسة والعمرانية من غياب الأمن وانتشار البلطجة لكن نحن متفائلون وسيتم القضاء على البلطجة سريعا ، لقد عانينا قبل ثورة يناير من نوعين من البلطجة بلطجة الحكومة وبلطجة المجرمين ، وبلطجة الحكومة الظالمة والمفترية ــ يقصد الشرطة ــ أخطر وأصعب والحمد لله تخلصنا منها بعد أن دفعنا الثمن غاليا من أرواح الشهداء وإن شاء الله لن تعود وهي أخطر لأنها كانت تحدث في عز الضهر وفي العلن ولا تستطيع الإفلات منها ، بينما بلطجة المجرمين تحدث في الخفاء والظلام ومن السهل القضاء عليها إن شاء الله مع الوقت .

ويقول  محمد حسن مدير السياحة بإحدى شركات السياحة : إن  الأمن ضرورة كبرى للجميع ودون استعادة  الثقة بين المواطن وضابط الشرطة واحترام دولة المؤسسات وخاصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية والانتهاء من الثورات والانفعالات التى يؤدى استمرارها لانتشار حقيقي للفوضى  مما سوف ينهى على قطاع السياحة الذى وصل إلى الرمق الأخير

وأشاد حسن باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية الحالى مشيرا إلى أن الشهور التى تولاها قام بشئ لم يقم به من قبله  منتقدا اللواء منصور العيسوى والذى يسكن بجواره بنفس الشارع مدللا بأن عربات السرفيس كان تقوم بمخالفات أمام عينه  وحدثت سرقات لبنوك تبعد عن سكنه أمتار  وكانه ليس وزيرا للداخلية .

ووضع محمد عامر بركات مدير شركة سياحة بالغردقة روشتة لمواجهة البلطجة والقضاء عليها خلال أيام وجيزة وبالتحديد خلال اسبوعين ستنهي علي الظاهرة تماما وهي تطبيق الأحكام العسكرية علي كل من يتم القبض عليه في أعمال بلطجة وترويع المواطنين تتولاها النيابات العسكرية وليست النيابات الجزئية والتي تصدر أحكامها في نفس اليوم وعقوبتها مغلظة تتراوح ما بين5  سنوات إلي الأشغال الشاقة لأنه عندما يتم تقديم البلطجية للمحاكم العسكرية بالأعداد المعلنة يوميا والتي تتعدي الخمسين حالة عند ذلك ستنتهي الظاهرة خاصة وأنه بعد ضبط البلطجية يتوجه أقاربهـم إلي أقسام الشرطة ويحاولون تهريبهـم أو إحراق القسم كما حدث ذلك في قسم البساتين ومنيا القمح ومشتول بالشرقية.
كما لابد أن يصدر رئيس الجمهوريه  بيانا يؤكد فيه أنه  ضد عمليات  البلطجية والتعدى على رجال الشرطه واقتحام  للأقسام  ويوضح بانه  سيتم التعامل معهـم بالقانون وهو إطلاق الرصاص عليهـم, فعند ذلك سوف تنتهي هذه الظاهرة, بالإضافة إلي وقفة مجتمعية يتكاتف فيها جميع فئات المجتمع لحماية أفراده من البلطجة.
ويضيف  عامر حلا لإنهاء البلطجة أقترح أن تسمح  وزارة الداخلية بترخيص سلاح للمواطنين بعد اجراء كافة الاجراءات والأوراق المطلوبة حتى  يستخدمونه في الدفاع عن أنفسهـم, ولكن هذه الرخصة التي تصدر الآن لا تقوم علي إطلاقها, كما يتم الترخيص للأشخاص المسموح لهـم بترخيص سلاح بالمبررات الحقيقية وإنما هذا الترخيص لفترة وجيزة وليكن ثلاث سنوات فقط بعدها يتم إلغاؤه لانتفاء السبب وعودة الأمن والأمان لأن انتشار السلاح مع المواطنين ذو حدين وضرره أكثر من نفعه.

ومن جهة أخري  قال احد صغار الضباط الذين يحاولون تأمين الشوارع أنه  عندما  تنشب مشاجرة  في ميدان لا يتدخلون مؤكدا أنهـم لايستطيعون لأن معظم أطراف المشاجرة بلطجية ويحملون أسلحة ومع انتشار لغة الثورm  ونظرة الكره للجهاز ، فلا يدعوا ذلك للتدخل خوفا من أية خسارة مؤكدة
بينما أكد الدكتور حسن أحمد العسال استشاري الطب النفسى بطنطا  أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الجريمة والبلطجة يرجع إلي إنهيار القيم الأخلاقية في المجتمع, التي كانت تحميه من قبل من هذا السلوك العدواني, بالإضافة إلي إختفاء التسامح وانتشار ظاهرة أخذ الحق باليد وهذا يرجع بالأساس لعدة عوامل اقتصادية واجتماعية, وأصبحت هذه المرجعية صورة من صور التعبير عن حالة الرفض المجتمعي للسلوك العام السياسي والاقتصادي.

واضاف العسال  أن ذلك يرجع بالأساس إلي غياب تفعيل القانون في الشارع المصري, نتيجة لانتشار الفردية وإحساس كل فرد بأنه فوق القانون وأنه يفعل ما يشاء دون محاسبة فعلية, كما انتشرت السلبية واللامبالاة لدي أفراد المجتمع فأصبحنا لانجد من يحترم الآخر وازدادت حالات التحرش الجنسي بالمرأة في الشارع ولم يعد هناك احترام لكبار السن وضاعت آدمية المواطن, مما تولد عنه حالة من الغضب والذي يظهر في صورة جريمة وأعمال بلطجة وقتل, والأحتكاك مع الضابط وبالأخص البلطجية الذين شعروا بضعف الشرطة فأستغلوا ذلك ليفرضوا قوتهـم ويرهبوا المواطنين.

وتساءل حسن العسال أين الأخلاق التي شاهدناها من شباب الثورة في ميدان التحرير, الأمر الذي يؤكد أن مصر ليست ميدان التحرير فقط , وأن هناك تصدعا في الأخلاق بشكل غير طبيعي ولايوجد وقفة قوية أو زعيم مؤثر علي الناس والمجتمع ينقذنا من هذه الأيام العصيبة, بل نجد أن جميع القادة والمسئولين يستخدمون أسلوبا هشا في التعامل مع المواقف المختلفة ، وأستخدمت مصطلح " كله بيطبطب على كله " وتشير الي أن كل شخص أصبح يتحدث عن الآخر بأسلوب الأتهام والتحريض حتي أصبح لا أحد يثق في الآخر.

ولكنها تعود مؤكدا إلى أن  الأمن أخطأ كثيرا في حق المواطنين, ولكن لابد من التسامح وفتح صفحة جديدة حتي يتحقق الأمن والأمان في مجتمعنا فيجب أن تعود الهيبة المعتدلة الحكيمة إلي الشرطة, كما أنه لابد من وجود شخصيات قوية بداية من الرئيس و قيادات الجيش و الوزراء والأحزاب أيضا  أن  تتعامل بشدة في المواقف المختلفة حتي تستطيع أن تضبط المجتمع ليصبح يدا واحدة فما نراه الآن هو أن المجتمع والبلاد تتهاوي ولايوجد رادع .

اللواء خالد خلف الله

اللواء خالد خلف الله  مساعد وزير الداخلية الأسبق لجنوب الصعيد  قال  إنه لن تعود هيبة الدولة إلابعد عودة الأمن وتطبيق القانون على الجميع مع عدم استثناء أى أحد سواء كان له علاقة بالحزب الحاكم أو غيره مشيرا إلى أن الثورة حققت أهدافها وعلى الدولة أن تتخذ مسارها الطبيعى فى تحقيق الأمن وعمل كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى الساسة أن يأخذوا أماكنهـم الطبيعية فى آداء دورهـم دون هدم أو إشاعة فوضى على حساب الدولة والنظام الحالى .
واستنكر خلف الله ما يحدث الآن من هجوم على المؤسسة القضائية من أركان النظام الحالي فى حين أن انهيار هذه المؤسسة  انهيار لهـم أولا فلا يمكن أن يستعيد الأمن قوته دون قضاء يثق فيه المواطنين ويحترم أحكامه وبالتالى سوف يكون للشرطة دورها الحقيقى فى تحقيق الأمن .

واستبعد خلف الله عودة الأمن فى مائة يوم أو حتى ستة أشهر على الوضع المرضى للجميع مشيرا إلى أن من الممكن أن يعود بعد عام بمستوى قوى جدا و أن يستقر الوضع الأمنى خلال ثلاثة أشهر ليس تقصيرا من ضباط الشرطة ، وإنما لكثرة الجرائم وتنوعها إضافة لقلة أعداد أفراد الشرطة فى ظل وجود ثقافة أثرت على هيبة رجل الشرطة .
وطالب خلف الله  تشديد العقوبات وتنفيذها فى الحال على كل من تسول له نفسه قطع الطرق والسكك الحديدية لإجبار السلطات المختصة على تنفيذ مطالب فئوية أو تحقيق مطالب خاصة .

كما أرجع خلف الله انتشار البلطجة إلي الاختفاء الواضح لرجال الشرطة في الشوارع مؤكدا بأن عودتهـم هي عودة بالجسد وليت عودة للعمل مدللا علي ذلك بأننا نشاهد عشرات الضباط في الميادين ولكن وجودهـم ليس لحماية المواطنين وإنها لحماية أنفسهـم , فقد أصبح الضابط يخشى أن يقف بمفرده خوفا من البلطجية وعدم نصرته , وعند تدخله لفض أية مشاجرة يثور الأهالي ضده ويتناسون السبب الحقيقي للمشاجرة الحقيقية ، متسائلا إلي متي يظل هذا الوضع؟ مؤكدا بأن ذلك سيعود بالخراب علي المواطنين وكذلك علي الاقتصاد وان استمرار الوضع علي هذا الحال مشيرا إلي أن هناك مجموعة من الأشخاص تريد الفوضي في الشارع حتي يستطيعوا السرقة ولا أحد يتعقبهـم.

وعن أسباب عدم عودة الأمن وإعادة الشرطة لوضعها  الطبيعي أضاف خلف الله  بأن الأمن يستطيع العودة بكامل قوته إلي الشارع خلال48ساعة ويحكم قبضته علي جميع الشوارع ويقبض علي المجرمين شريطة أن يتم تطبيق القانون كما ينبغي, ولكن للأسف الشديد القانون الذي يعمل به الضابط لايطبق علي البلطجية وإنما يطبق عليه هو فعندما يطلق الرصاص علي البلطجية يتهـم بأنه أطلق الرصاص علي المتظاهرين, فيجد نفسه بدلا من أن يدافع عن الوطن, أصبح متهـما لذلك آثر ألا يقوم بعمله تجنبا للمساءلة.
فعلي سبيل المثال القانون وخاصة قانون الشرطة مع الضباط ينص علي إطلاق الرصاص في حالة التجمهر وهو حق أصيل للضابط, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنه عندما يطلق الرصاص هل يقدم للمحكمة بتهـمة القتل العمد أم الدفاع عن النفس .

واشار خلف الله الى أن الأمن يختلف كثيرا الآن عما كان سابقا فى عهد الوزير وجدى والوزير العيسوى  فهناك مؤشر ايجابى لاجهزة عديدة  بالشرطة تقوم بعملها بقدر المستطاع  فى مختلف المحافظات وخاصة  فى الصعيد والمحافظات الحدوديه وقد يكون فى القاهرة والاسكندرية غير ملموس بجانب محافظات السويس وغيرها لسيرة  الدولة الثورية على دولة المؤسسات .

و قال  العميد محمود قطرى ضابط شرطة سابق أن الشرطة لم تعد حتي الآن وتلك العودة الشكلية لا معنى لها فواجب الشرطة الدستورى والأساسي والامنى هو منع الجريمة قبل وقوعها ولكن الشرطة مازالت تمارس عملها تابعة لمدرسة "حبيب العادلى"وزير الداخلية الاسبق الفاشلة.

واكد "قطرى" ان الشرطة مازالت تعامل المواطنين بعدائية شديدة حيث تتعامل معهـم على أنهـم "مجرمون حتى تثبت إدانتهـم"على عكس القاعدة القانونية التي تقول  "المتهـم برئ حتى تثبت إدانته" والشرطة سابقا كانت تعمل على "ضبط الجريمة بعد وقوعها"، مشيرا أن الشرطة أهـم عنصر فى تحقيق الكمائن الامنية

اللواء محمود قطري

وأضاف أن الانفلات الأمنى مازال مسيطرا على الشعب المصرى لذلك كثرت الجرائم وكثر الباعة الجائلون الموجودون في كل مكان وملاحظة اللامبالاة على الأمن المتواجد بكثرة فى مترو الأنفاق ، موضحاً أن "عناية الله هى التى تحمى مصر" وأن الداخلية المصرية "عاجزة"عن تحقيق الاستقرار الامنى للمصريين وللوصول لحالة استقرار امنى تمر بمرحل فى غايه الصعوبة لانه يحتاج الى تغيير "عقيدة امنية"وفكر امنى فاشل".

ووصف "قطري" الفكر الامنى بالفاشل تابع للنظام السابق والدليل وجود الخطط الامنية التى تحمي "المصالح الحكومية"  فقط والبعد عن حماية المواطنين والشارع المصري والعقيدة الامنية "منحرفة " لأن الضباط يؤدون واجباتهـم مع المواطنين بصورة عدوانية ووجود مخالفات كثيرة من ناحية الأخير.

 
 
Notice: Undefined variable: total_div in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/templates/jv_vulcan/html/com_content/category/blog.php on line 56

فوضى وبلطجة وتحرش جنسي وعرقلة للمرور ولاعزاء للقانون

PDFطباعةإرسال إلى صديق

القسم العام - التحقيقات والتقارير

الكاتب د.عادل عامر

اغتصاب الشوارع المصرية

بقلم : د.عادل عامر

أصبح الشارع فى مصر ومحافظاتها المختلفة  مغتصب من القهاوى والمحلات المختلفة ، انظر الى ميدان المنشية بالأسكندرية كيف أصبح الآن ، احتلال البائعين للميادين الرئيسية‏(‏ المنشية ومحطة الرمل ومحطة مصر)‏ وافتراشهـم للشوارع الرئيسية مما يتسبب في إعاقة المرور وما تلا ذلك من تزايد البلطجة وانتشار المعارك بالأسلحة البيضاء بين الباعة سعيا لفرض السطوة والهيمنة علي الشوارع والمتاجر مما شوه الشكل الأنيق للمدينة الساحلية الجميلةانظر إلى منظر المقاهي والمحلات فى العجمي والبيطاش وطيف ، إن المحلات افترشت الرصيف والشارع والجزيرة التي فى وسط الشارع إن اغتصاب شوارع مصر  وصلت  إلى حد استخدام البلطجية والأسلحة النارية فى بعض مدن الساحل الشمالي لاحتلال بعض القرى السياحية والسيطرة عليها بالبلطجة ويمكن رؤية هذا المثال فى قرية تسمى "جنة العريف " بالساحل الشمالى والتى تم احتلالها وسلبها من الملاك ووضع بعض الأفراد المدججين بالسلاح على البوابات لمنع الملاك من الدخول ويتواجد البلطجية بالقرية حتى الآن مانعين الملاك من الدخول مما يهدد هيبة الدولة ويضرب الاستثمار فى مقتل نتيجة عدم تواجد الأمان ، عمليات السطو والاحتلال للوحدات التى حدثت فى هذه القرية وهـم عدد ليس بالقليل من الملاك ، لقد انقلب حال الشارع فى فترة زمنية بسيطة لمتجرعشوائى دون النظر لكونه الشارع الرأسي ، لقد اتجه اصحاب المحال التجاريه الموجودة بالشارع الى ضم أكبر مساحة ممكنة من أمام كل محل خاص بالمتجر ليكون فتارين عرض خاصة به وبمعروضاته مثل محلات الملابس باختلاف انواعها ومحلات الاجهزه الكهربائية وخلافه، وحتى الشوارع الجانبية قاموا باحتلالها وبلطوها بكسر السيراميك لتتبع محلاتهـم ومعروضاتهـم مما أدى الى اختفاء الممر العادى للمارة حيث يجب على الشخص أن يمشي منفردا تحت الملابس المعلقة فوقه وكذلك عدم إمكان مرور السيارات و سيارات الاسعاف والمطافئ فى أى ظروف لا قدر الله ، وقد حدث مثل ذلك منذ فتره بسيطة حيث حدث حريق فى محل للأحذية وتسبب ضيق الشارع بالمعروضات والفتارين المفروشة في صعوبة دخول عربة المطافئ وتسبب ذلك فى امتداد الحريق إلى طابقين بالكامل فوق المحل المذكور . كما ان اكثر معروضات المحلات من الانواع التى تخدش الحياء مثل ( الملابس الحريمي – والملابس الداخلية الحريمى ) وذلك لعرضها بين المارة ، وأيضا تماثيل العرض تتسبب فى ضيق الشارع ، وأدى صعوبة مرور الأفراد إلى أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا ترضى الناس من التحرش بالفتيات والنساء فى الشارع بالقول والفعل من الشباب المراهق الذي يعمل بالمحلات في الشارع . ونشوب المشاجرات بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء مما يهدد أمن سكان الشارع .

ملفات ساخنة أمام الرئيس الجديد وهى إن كانت ملفات غير سياسية لكنها أكثر سخونة وخطورة من أى ملف سياسي مثل تجارة السلاح والمخدرات ومخالفات البناء. هذا هو مثلث الرعب الذى سيواجه الرئيس مرسي  بعد أن أصبحت مصر ساحة مستباحة لدخول كل أنواع الأسلحة بسبب الانفلات الأمنى فى مصر وفى دول الجوار. ولم تكن تجارة المخدرات بعيدة من تجارة السلاح  ، فطالما الحدود يسهل اختراقها فإن السلاح والمخدرات أول ما ينفذ من خلالها. أما الكارثة الثالثة فهى تبوير عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية والبناء المخالف عليها مما يهدد بتقليص الثروة الزراعية ناهيك عن مخالفات البناء بدون ترخيص واحتلال الشوارع والأرصفة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر مما ينذر بكارثة مستقبلية إذا لم تتم ازالة هذه التعديات! ورغم مرور ما يقرب من عام ونصف العام على انتفاضة الشعب المصري وثورته ضد النظام السابق وخلع الرئيس مبارك من الحكم الذي استمر حوالي 30 عامًا إلا أن مسلسل الانفلات الأمني مازال قائمًا حتى الآن دون أن يتغير شيء وذلك بغياب وعدم تواجد أفراد الشرطة بالشكل الكافي في جميع محافظات مصر وخاصة محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية مما شجع ضعاف النفوس من المصريين باستغلال الحالة الأمنية السيئة التي تمر بها البلاد ، واحتل الباعة أرصفة مترو الأنفاق الذي تحول من المنظر الحضاري إلى منظر يسيء لمصر وكأنه سوق عشوائي كما أنهـم لم يكتفوا بالسيطرة على أرصفة المترو فقط لكنهـم سيطروا أيضًا على أرصفة محطات القطار والأخطر من ذلك احتلال شوارع وسط البلد وخاصة شارع طلعت حرب وتزداد المشاجرات فيه بين الباعة بعضهـم بعضاً من ناحية ومن ناحية أخرى بين الباعة ورواد الشارع كما أن حركة المرور تتعطل تمامًاهذه الظاهرة قبل أن تسيء لمصر تسيء إلى وزارة الداخلية وضباطها خاصة أنهـم ليس لديهـم حجة حاليًا للانتشار بشكل مكثف في جميع أنحاء الجمهورية إلا إذا كانوا يريدون الانتقام من الشعب المصري لما حدث لهـم أثناء ثورة 25 يناير. أن ما نشاهده من مناظر سيئة سواء في مترو الأنفاق أو الشوارع من الباعة الجائلين الذين انتشروا كالسرطان تاركين الأماكن المخصصة لهـم في الأسواق مخالف للقانون ، وعدم تطبيق القانون عليهـم يعتبر تقصيرًا في عمل الجهة المنوط بها تنفيذه ، وأقصد الجهاز الأمني الذي يجب أن يحاسب على هذا التقصير. إن انتشار الباعة الجائلين وسط شوارع القاهرة يعطل حركة المرور ويشلها تمامًا ويقطع أرزاقنا خاصة أننا نبعد تمامًا عن شوارع منتصف القاهرة ، إن ما يحدث حاليًا من الباعة الجائلين داخل محطات مترو الأنفاق جريمة في حق الشعب المصري مضيفًا أنه يجب مواجهة هذه الفئة بكل حزم وتوجيه عقوبات ضدهـم ليعود مترو الأنفاق إلى منظره الحضاري مرة أخرى.

أما زمان فقد عرفت مصر ظاهرة انتشار التعديات في الشوارع أيضا ولكن الحكومة تداركتها فقد رأت الحكومة أن أصحاب المحال يسدون الطريق علي المارة بما يضعونه من صناديق ومقاعد وغيرها يسدون بها الشوارع والأزقة ولذا أصدرت الحكومة أوامرها كمايلي يجب أن تكون الأزقة خالية من جميع الأشياء هذه المزاحمة لمارة وأن يمنع أرباب الدكاكين وسائر البائعين فرش البضائع علي الطرق المطروقة, ومنع احتكار الطرق العامة وإشغالها بالمصنوعات إلا بما يعود بالمنافع العمومية, كما يمنع أصحاب المقاهي وما يماثلها من وضع ترابيزات علي الطرق الخاصة بالمارة ومن إعطاء كراسي للزبائن... كما حذرت الحكومة من عدم الاستجابة للأوامر وفي هذه الحالة سوف ترفع الأشياء المزاحمة من الطرق وما يتولد من خسائر سوف يعود علي أصحابها,

و نبهت الحكومة علي أن العمل بهذه اللائحة سوف يبدأ من يوم الخامس عشر من أغسطس سنة1868ولكن يبدو من الصورة التي نقلها رسام جريدة الجرافيك الإنجليزية لأحد الشوارع المصرية بتاريخ2 أغسطس1879أن هذا القانون لم يجد أذانا صاغية, وأن التعديات لم ترفع حتى أن الشوارع ضاقت بالمارة وركاب الجمال والحمير( وسائل المواصلات في ذلك الوقت) حني تسببت في إحداث خسائر في المقهى المتعدي علي نهر الطريق.هكذا اظهرت الثورة الجانب السلبي والسيئ في شخصية المصري عندما استغل وهن دولته في الاعتداء علي قانونها وهيبتها وفرض سطوته علي ارض الواقع اغتصب حواريها وممراتها وشوارعها اعتدي علي حق الطريق وحق الجار وحق صاحب السكن ومالك الدكان والمحل بأنة فرض علية اسلوبا بلطجية انة هو الاحق منة في البيع بحرية وانتم اخذتم الكثير قبل الثورة وجاء الاوان الان لكي نأخذ كما اخذتم انتم هل هذا منطق

 
 
Notice: Undefined variable: total_div in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/templates/jv_vulcan/html/com_content/category/blog.php on line 56

الوحدات الصحية : أجهزة متهالكة وتلفاز لتسلية الموظفين .. والأطباء فى المستشفيات الخاصة.. والمواطن يدور " كعب داير"

PDFطباعةإرسال إلى صديق

القسم العام - التحقيقات والتقارير

الكاتب رجب المطعني

كتب : رجب المطعني

الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قيمتها إلا المرضى والحفاظ عليها هو الهدف الذى يسعى الناس بأكملهم إلى الوصول إليه ليصبحوا فى أحسن صحة حتى ولو كلفهم هذا كل ما لديهم من غالٍ ونفيس إلا أن المواطنين البسطاء غير قادرين على دخول المستشفيات الخاصة فماذا يفعلون ؟ ..

محافظ الأقصر يستمع لشكوى مريض

كأن أملهم فى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بالقرى والنجوع  والتي ليس أمامهم غيرها ، ولكن إكتشفوا أشياء غريبة فى عهد محمد على باشا تم إنشاء مدرسة الطب الأولى ، وكان العلاج بها مجانا للمصريين الفقراء والمحتاجين الذين لا يقدرون على تكاليف العلاج والدواء ، وبعدها تم إنشاء القصر العينى وصار أسمه نموذجا  لكفالة الدولة للعلاج والدواء وإستمرت الدولة على هذا الدرب وتم إنشاء الوحدات الصحية فى القرى والنجوع وأولت الدولة إهتمامها خاصة للقضاء على الأمراض المزمنة والوبائية وأستمر العمل على ذلك المنوال لخدمة المواطنين .

أما فى الوقت الحاضر فقد تحولت الوحدات الصحية إلى مكان اسمى وليس لها أى دور حقيقى فحدث ولا حرج فالمعدات الموجودة متهالكة  وقد تكون ديكور فقط فعندما يحتاجها المريض لا يجدها  ويتم تحويله إلى مستشفيات أخرى حتى  تفاجئ بقائمة إنتظار طويلة أما أن ينتظر ويموت أو يكون لديك "واسطه" لتتخطى الدور فى كلا الحالتين انت خاسر – حق مريض مثلك يريد العلاج أو حقك فى العلاج- وعلى سبيل الذكر مستشفى جهينة المركزى  لا يوجد به إمكانات لعلاج المرضى فكثير من الحالات الخطيرة يتم تحويلها إلى مستشفى سوهاج وعندما يصل المريض إلى سوهاج يكون قد مات وما أكثر هذه الحوادث.

ولا يخفى على أحد  حجم الأموال التى تم إنفاقها على تطوير الوحدات الصحية والنتيجة اجهزة كمبيوتر لموظفى الإستقبال وتلفاز لتسلية الموظفين ولم تزود بالأجهزة الطبية التى تجعل من الوحدة الصحية مكانا مناسبا وملائما لعلاج مواطني هذا البلد  فالتطوير لحق بالشكل دون المضمون كما أن ظاهرة أخرى انتشرت هى هروب الأطباء من الوحدات الصحية إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة باتت ظاهرة معتادة ليلا ونهارا  ويمارسها الأطباء عيانا جهارا دون رادع من دين أو ضمير أو خوف من مدير أو وزير، فقد غدا سوء الإدارة وتسيبها شيئا مألوفا في ظل تراخي القيادات ومديري المستشفيات ، ورفع الأطباء شعار :" اللي عايزني يجيلي العيادة"

الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الوفيات بالقرى والنجوع مع أنهم الأحق بالرعاية الصحية والتشخيص السليم للمرض والعلاج فالعديد من حالات الوفاة تحدث نتيجة لتشخيص خاطئ .


 
 
Notice: Undefined variable: total_div in /srv/sites/joomla/sootalmwatenmagazine.maatpeace.org/templates/jv_vulcan/html/com_content/category/blog.php on line 56

غياب الشفافية والتعتيم والتستر على جرائم الفساد أدى لانتشاره

PDFطباعةإرسال إلى صديق

القسم العام - التحقيقات والتقارير

الكاتب حسن هريدي

عاصم عبدالمعطي وكيل الجهاز المركزي السابق رئيس جمعية مكافحة الفساد

غياب الشفافية والتعتيم والتستر على جرائم الفساد أدى لانتشاره لابد من تفعيل وحماية تقارير  وأعضاء الجهاز لمحاربة الفساد المنتشر استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات أكبر ضمانة لمحاربة الفساد

حوار : حسن هريدي

أنشأ الجهاز المركزي للمحاسبات ء على قرار رئيس الجمهورية رقم 1349 لسنة 1964م ية الرقابة المالية والمحاسبية ومتابعة الأجهزة التنفيذية للدولة لمسئولياتها ، وينص القانون رقم 31 في تعقب حالات الانحراف والفساد في أجهزة الدولة والقطاع العام حفاظا على الأموال العامة وحماية لها ، لكن لأسباب عديدة تقلص دور الجهاز وعجز عن القيام بدوره نتيجة لأسباب نتعرف عليها من خلال هذا الحوار مع الأستاذ عاصم عبدالجليل وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس جمعية مكافحة الفساد ..

** في البداية ما هو الدور الرقابي للجهاز المركزي للمحاسبات ؟

الجهاز له دوران رقابي ومتابعة ،ففي مجال المراقبة يقوم بالرقابة المالية والمحاسبية على حسابات جميع أجهزة الدولة  بما في ذلك رقابة المصروفات والواردات ومراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة ومراجعة الحساب الختامي لميزانية الدولة ، وفي مجال المتابعة يقوم الجهاز بمراجعة تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها مقارنة بما كان مستهدفا تحقيقه .

**ما هي أسباب انتشار الفساد في مصر في الفترة السابقة ؟

ــ انتشار الفساد بهذه الصورة جاء بسبب عدم وجود شفافية  وإعلان وإعلام  والتعتيم علي تقارير الجهاز المركز ي للمحاسبات  وعدم اتخاذ السلطات إجراءات المحاسبة وعدم تفعيل تقارير الجهاز  بالإضافة إلي وجود تستر واضح من الإدارات  ترتب عليه زيادة انتشار الفساد وعدم وجود إجراءات الشفافية  .

بالإضافة الي وصف تقارير الجهاز المركزي بعبارة سري للغاية  وسري جدا   يعد مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر عام 2003 , 2005  التي تنص علي إعلان  وكشف الفساد .

** كيف تنظر إلي إشراف السلطات المختلفة علي الجهاز المركزي للمحاسبات ؟

ــ وجود الجهاز المركزي  تحت عبائة السلطة  يعد أكبر عائق لعمل الجهاز  ومكافحة الفساد علي الإطلاق  لأنه من المستحيل أن ينصب الخصم والحكم في وقت واحد .

** كيف تنظر إلي طريقة عرض التقارير الرقابية الخاصة بالجهاز ؟

ــ  طبقا للقانون يرفع الجهاز تقاريره إلى الجهات المختصة مثل الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الشركة أو الهيئة كما يقوم بتصعيدها لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية  ورئيس مجلس الشعب ،وبالنسبة للتقرير الختامي لموازنة الدولة يتم رفعه لمجلس الشعب .

وكما ترى إنها طريقة  سيئة جدا أن يكون الخصم هو الحكم في وقت واحد بأن يذهب التقرير إلي الموظف أو المسئول الذي يتم رصد تلك المخالفات ضده , وهي التقارير التي كانت تضع في الأدراج بفعل فاعل  ولا تلقي طريقها إلي النور  ولا يتم إبلاغ النيابة العامة علي تلك المخالفات التي كانت تصب في سبيل حماية المال العام ،  وهو ما يكشف عنه عدد المرات التي تم إبلاغ النيابة العامة بالوقائع علي مدار 12 سنة قبل قيام الثورة

** ما هو السبب في ذلك؟

السبب يعود إلي أن تلك التقارير كانت تتعلق بأسماء  وشخصيات   بعينها وهي التي كانت تتحكم في التقارير  مما أدي إلي انتشار  الفساد وتدهور الأوضاع في مصر قبل الثورة  ومازال الأمر كذلك بعد الثورة

** هل تري أن طريقة تولي منصب رئيس الجهاز دور في ذلك ؟

ــ بالفعل كيف يمكن أن يكون رئيس الجهاز الذي منوط به مكافحة  الفساد   يعين من السلطة التنفيذية فالذي يعينه هو رئيس الجمهورية طبقا لقانون الجهاز  وهو خاضع لرئاسة الجمهورية ، ولذلك لابد من تغيير طريقة تعيين أو تولية رئيس الجهاز  ولا يكون من خارج أعضاء الجهاز بل لابد أن يكون من أبنائه لأنه لديه خبرة ودراية بالعمل ويدين بالولاء للجهاز وسمعته وحريص على نجاحه ، ولا يدين لأي أحد سوى المصلحة العليا للوطن  .

** كيف يمكن تفعيل دور الجهاز في الرقابة ؟

ــ هناك ثلاث  طرق يمكن عن طريقها تفعيل دور الجهاز:

الأولى: أن يشمل الدستور القادم مواد قانونية تنص صراحة علي دور الجهاز وتحصين عمله وتفعيل التقارير الصادرة عن الجهاز .

بالإضافة إلي تحقيق استقلالية الجهاز عن السلطات ،  وهذا ليس معناه إنشاء سلطة رابعة بقدر ما يحقـق الضمانات القانونية الفاعلة لتحقيق الرقابة علي هذه السلطات   بالإضافة إلي إستقلالية تقارير الجهاز   وتعديل قانون عمل الجهاز ، بمعني تشديد عقوبة إخفاء وعدم تفعيل تقارير الجهاز، وأن يعطى أعضاء الجهاز الحق في  إحالة التقارير الرقابية إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية  ضد المخالفين .

بالإضافة إلي ضمان حرية عمل أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في تحقيق أفضل الطرق في الرقابة وكشف الفساد  بالإضافة إلى توفير الغطاء والحماية القانونية  للأعضاء بما يمكنهم من أداء عملهم بقدرة كبيرة دون خوف من سطوة أحد عليهم  .

ورفع مستوي دخل الأعضاء وعمل كادر مالي خاص لكي نوفر لهم عيشة كريمة ولمنع إمكانية إغرائهم ماديا من قبل المخالفين .

 
 

صفحة 2 من 16

آخر الموضوعات

أهلا بك في مجلة صوت المواطن

استفتاء

هل حققت ثورة 25 يناير أهدافها بعد أقتراب عام كامل علي حدوثها ؟



 
أنت الآن تتصفح: تحقيقات وتقارير